وأما البراءة العقلية : فلا يجوز إجراؤها إلاّ بعد الفحص واليأس عن الظفر بالحجة على التكليف [ 1 ] . لما مرت الإشارة إليه من عدم استقلال العقل بها إلاّ بعدهما . وأما البراءة النقلية : فقضية اطلاق أدلتها وإن كان هو عدم اعتبار الفحص في جريانها [ 2 ] كما هو حالها في الشبهات الموضوعية إلاّ أنه .